دولت و دیوان عدالت اداری با هم تفاهم می کنند
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۹۷۵۵
به گزارش «تابناک» به نفل از ایسنا، علی بهادری جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره رای دیوان عدالت اداری در خصوص میثم لطیفی معاون رییس جمهور اظهار کرد: فردی ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری داشت که فرآیند به کارگیری لطیفی از نظر شکلی به درستی نبوده است که این نگاه با نگاه دولت متفاوت بوده و اقدام دولت طبق روال قانونی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهادری جهرمی با بیان اینکه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره استخدام نیروها در دولت است نه انتصاب، گفت: درباره رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، بحث استخدام مطرح نبوده چون او با دانشگاه غیرانتفاعی همکاری می کند و به مجموعه دولت مامور شده است و از یک ماخذ حقوق گرفته است.
وی با با بیان اینکه این نوع بکارگیری بر اساس آیین نامه ای بوده که در سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود و حتی پیش از آن نیز در دولت این رویه وجود داشت، گفت: اتفاقا علیه همان آیین نامه هم در گذشته در دیوان شکایتی صورت گرفته بود تا ابطال شود که باطل نشده بود و حتی هیات تطبیق مصوبات مجلس هم به آن ایرادی نگرفته بود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه حتی درباره صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ورود به این موضوع اختلاف دیدگاه هایی حقوقی وجود دارد، گفت: از حکم انتصاب رییس جمهور شکایت صورت گرفته بود و باید از معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای دفاع دعوت می شد، اما از کسی که به او حکم داده شده، دعوت شده است.
وی با بیان اینکه فرآیند حقوقی طبیعی در زمینه صدور این رای وجود دارد و اعتراض دولت به قوه قضاییه تقدیم شده است، اظهارکرد: روندهای قانونی در این زمینه طی می شود و در نهایت روش های شکلی متعددی برای به کارگیری نیروی انسانی وجود دارد. اگر در این روش تفاهمی حاصل نشود که پیش بینی من این است که احتمالا تفاهم حاصل می شود، از روش های قانونی دیگر برای به کارگیری نیروها استفاده می کنیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سازمان همکاری شانگهای خانه اندیشمندان علوم انسانی میثم لطیفی بهادری جهرمی سخنگوی دولت دیوان عدالت اداری ابطال حکم سازمان همکاری شانگهای خانه اندیشمندان علوم انسانی میثم لطیفی دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۹۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند